به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تورم نقطه به نقطه به کانال ۲۰ درصد هدف‌گذاری شد

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۷۵۸۲

در برنامه گفت و گوی ویژه امشب پیرامون چشم انداز تورم و کنترل نقدینگی در سال جدید بحث شد.

برای کنترل تورم بانک مرکزی چه اقدامی انجام داد؟

مهدی زاده مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: عواملی که باعث ایجاد تورم می شود یکی عوامل سمت عرضه و شوک هایی است که به ارز وارد می شود و دیگری عوامل سمت تقاضاست که مهم ترین متغیر اثرگذار آن رشد نقدینگی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی متناسب با هریک از این عوامل برنامه هایی را پیگیری کرد. در خصوص تورم سمت عرضه با سیاست تثبیت اقتصادی سعی کرد ثباتی را به بازار بازگرداند تا اینکه نرخ ارز در کانال مشخصی قابل پیش بینی باشد. همچنین از سال ۹۹ سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را پیگیری کردیم.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بنابر صحبت های رئیس کل بانک مرکزی درخصوص  هدفگذاری رشد نقدینگی  و عملکرد رشد نقدینگی  توفیق خوبی داشتیم و برای ۱۴۰۲ ۲۵ درصد هدف نقدینگی بود که نهایتا با توجه به اقدامات بانک مرکزی رشد نقدینگی براساس  آخرین اطلاعات در اسفند، ۲۵.۶ درصد بود و کنترل رشد نقدینگی موفق بود. ما وقتی این سیاست را شروع کردیم به مرور اصلاحاتی در رویکرد بانک مرکزی در خصوص سیاست رشد نقدینگی داشتیم، ضمن اینکه وضعیت بانک ها را لحاظ کردیم و برحسب وضعیت بانک ها تبعیضی بین بانک ها قائل شدیم به طوریکه برای بانک هایی که عملکرد بهتری داشتند رشد نقدینگی بالاتری در نظر گرفتیم.

حسین درودیان گفت: در ۲ سال اخیر در اقتصاد ایران اتفاقی شاهد هستیم که نرخ های رشد نقدینگی زیر نرخ تورم هستند. در سال ۱۴۰۱ با روی کار آمدن دولت رشد نقدینگی به ۳۰ درصد رشد رسید و فاصله حدود ۱۵.۵ درصد بین رشد نقدینگی و تورم بود و در سال ۱۴۰۲ مجدد تکرار شد به طوریکه ۲۵ درصد رشد نقدینگی و تورم ۴۰ درصد بود و ۱۵ واحد درصد اختلاف داشتیم، درحالیکه انتظار داریم رشد نقدینگی بالاتر از تورم باشد که متاسفانه در ۲ سال اخیر این موضوع بر عکس شده است که این بدان معناست که سیاست گذار تلاش می کند رشد نقدینگی را کم کند.

وی افزود: رشد نقدینگی همان تامین مالی است. وقتی اقتصاد ۴۰ درصد تورم دارد، تولید و آحاد جامعه ۴۰ درصد پول بیشتری می خواهند. رشد اقتصادی در ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مثبت بوده که براین اساس سیاست گذار پولی باید ۲ ملاحظه داشته باشد. بانک مرکزی فشار زیادی بر ملاحظه تورم گذاشته اما کاهش مورد انتظار در تورم بدست نیامده است که هرچه اختلاف رشد نقدینگی و تورم بیشتر باشد، بالای ۴۵ و ۴۶ درصد اقتصاد پول بیشتری می خواهد که بدان معناست که بخشی از اقتصاد از تامین نقدینگی محروم می شود.

مهدی زاده مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی هم : در بانک مرکزی این دغدغه را داشتیم و برای تسهیلات باید اولویت بندی داشته باشیم.

میزانی که نقدینگی را کاهش دادیم رشد تورم کاهش کاهش یافته است؟

مهدی زاده گفت: برنامه ۳۵۰ همت به بانک ها ابلاغ شد و در برخی ابزارها اعتبار اسناد ریالی رشد داشتیم. تا بهمن ماه نسبت به ۱۴۰۱ در این خصوص بیش از ۸۰۰ درصد رشد داشتیم. برای۱۴۰۳ در کل زنجیره تامین مالی ۳۵۰ همت است، همچنین برای ۱۴۰۲ برات الکترونیک به مرحله اجرا نیامد و ابزار اصلی گام بود و عدد زنجیره تامین مالی ۶۷ همت بود، در حالیکه برنامه ۲۵۰ همت بود.

درودیان گفت: سند توسعه صنعتی نداریم؟  در اقتصاد ایران سیاست گذاران برحسب تفسیر خودشان اولویت ها را می شناختند و براساس تفسیری که داشتند. اگر تورم کاهش نشان نمی دهد بصورت خیلی ساده معنا این است که سایر عوامل اثر گذار قدرت زیادی دارد، مهم تر از همه انتظارات مردم است، آدم ها تصور می کنند که آینده تورم روبه کاهش است که قبل از برجام می دیدیم، اینکه مردم فکر کنند تورم کاهش پیدا می کند خیلی مهم است، وقتی ادم ها یه جور خاصی می خرند و می فروشند و تصورشان مبنی بر تورم بالاست و قراردادها برمبنای رشد تورم بالا بسته می شود و تصور عمومی همراهی نمی کند، به عنوان مثال قیمت دارایی ها زیاد شده قیمت مسکن از ۹۶ تا ۱۴۰۲ قیمت مسکن ۱۳ برابر شده و اجاره بها ۶ برابر شده است. اجاره بها اثرات غیرمستقیم دارد. 

وی افزود: تصور می کنم بانک مرکزی یک عامل موثر در تورم است. بانک مرکزی بصورت تلویحی این مسئولیت را پذیرفته و تلاش حداکثری کرده و زیادی پا را روی فشار انقباضی گذاشته است. حکمران ما  باید کاری کند که در اقتصاد دنیا معنی جدیدی پیداکند که منجر به گشایش ارزی و سرمایه گذاری شود که با کنترل پذیری دارایی ها و تورم اتفاق می افتد.

برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم و رشد نقدینگی چیست؟

مهدی زاده گفت: فاصله زیادی بین اجاره بها و دارایی ها داریم و فشاری از حوزه اجاره در تورم داریم که سیاست های خودش باید پیگیری کنیم. امسال هدف رشد نقدینگی ۲۳ با منفی ۲ درصد لحاظ کردیم و قاعدتا سیاست رشد نقدینگی در سال جاری را دنبال می کنیم. هدف گذاری تورم نقطه به نقطه به کانال ۲۰ درصد است اگر اتفاق خاصی نیفتد، اکنون کانال ۳۰ درصد هستیم.

فشار رکودی که به واحدهای تولید بیاید چه اقدامی انجام می دهید تا فشار را حس نکنند؟

مهدی زاده گفت: سال های قبل در برنامه توسعه و سیاستی و نظارتی سهمیه بندی داشتیم، امسال همکاری نزدیکی با وزارت جهاد و صمت داریم و در حوزه تامین زنجیره برنامه های خودمان را داریم.

درودیان هم گفت: فکر می کنم تاثیر سیاست ها بر رکود و رونق اقتصاد پررنگ  است، لذا اگر قرار است رشد نقدینگی به زیر ۲۵ درصد و تورم بالای ۳۰ درصد باشد پیشنهاد می کنم در چهارچوب ترازنامه گشایش هایی در نظر بگیرد. عرضه بافت های شهری جدید که عرضه جدیدی در بخش مسکن اتفاق بیفتد و بخشی به سمت اعتبارات بانک‌مرکزی باشد در تلفیق با هم رشد نقدینگی را چند درصد افزایش می دهد، اما اثر جدی بر رشد تولید دارد. هرچه عرضه زمین و مسکن و بافت های فرسوده را افزایش دهیم اقدام‌جهش تولید و ضدتورمی است، دولت و گروه های شبه دولتی تسهیلات را تسخیر می کنند. باید سیاست های اعتباری وجه کیفی پیدا کند، تخصیص و توزیع نقدینگی بسیار ضد تولید در بلندمدت اثر تورمی دارد. یکی از کارها برخورد با بانک های متخلف در خصوص ترازنامه بود، آخرین آمار و اطلاعات در حوزه تعداد بانک های متخلف در این خصوص چقدر  است؟

مهدی زاده گفت: مقابله با بانک هایی که بر رشد نقدینگی دامن می زنند در مقوله ترازنامه بانک ها به این مسئله توجه داریم و هر بانکی که ناترازتر باشد، قاعدتا سقف ترازنامه کمتر است. عملکرد بانک ها ماهانه رصد می شود و چنانچه بانک ها تخطی کنند سریع اطلاع رسانی می شود. در هیئت انتظامی مطرح شده و بانک هایی بودند که با این وجود رویکردشان اصلاح نشده است. در سال ۹۵ و ۹۶ رویکرد صنایع پیشران داشتیم که نقش بیشتری در ارزش افزوده داشتند و در اولویت تامین نقدینگی قرار گرفتند. یکی از الزامات اجرای سیاست هاست که برنامه مشخصی داشته باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: رشد نقدینگی رشد تورم تورم نقطه به نقطه مهدی زاده گفت رشد نقدینگی بانک مرکزی سیاست ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۷۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم